MARIA
12-26-2007, 12:37 PM
صباح الورد ويارب عام دراسي جديد مكلل بالنجاح والتوفيق للجميع
تعد كلية الحقوق في العراق أقدم الكليات قاطبة حيث تأسست في عام 1908 أبان الاحتلال العثماني والذي عرف عنه قسوته وطول فترته وممانعته الكبيرة من توسيع دائرة العلم والمعرفة وبالذات تحريمه طباعة الكتب لأكثر من ثلاثمائة عام مما حرم العالمين العربي والإسلامي ـ الجزء الواقع في دائرة الاحتلال العثماني ـ من التطور العلمي والثقافي على مدى ثلاثة قرون, وبعد دخول الإنكليز بغداد عام 1917لم يكن هناك سوى أربعة مدارس فقط. وقد اعتمدت الدراسة عموما على( نظام الكتاتيب كما هو الحال في بداية العصر العباسي, وحتى ما بعد تأسيس الدولة العراقية لم يبلغ عدد طلاب الكليات الحكومية إلا (99) طالبا في العام 1921ـ 1922 الذي ازداد إلــــــى (1218) طالبا في العام 1940ـ1941 وإلى( 8565) في العام 1958ـ 1959 وارتفع عدد طلاب المدارس الحكومية من (229 إلى 13969) ثم إلى (73911) في السنوات نفسها) (2) وبعد كلية الحقوق تأسست دار المعلمين العالية عام 1923 ثم كلية الطب عام1927 وكلية الصيدلة عام 1936ثم تلتها كلية الهندسة عام 1942 وكلية الشريعة والبنات عام 1946 وكلية التجارة عام 1947 وكلية الآداب والعلوم عام 1949 وكلية الزراعة 1952 وصدر قانون جامعة بغداد عام 1956 حيث توحدت الكليات في إدارة واحدة(3).وبعد قيام ثورة 14 تموز 1958 بدأت جامعة بغداد فعليا بعد أن أختار زعيمها عبد الكريم قاسم عالم الفيزياء عبد الجبار عبد الله من بين ثلاث مرشحين أحدهم الدكتور الجليل عبد العزيز الدوري(4) ثم تأسست جامعتي الموصل والبصرة في عام 1967 ثم جامعة صلاح الدين في أربيل وبعدها الجامعة التكنولوجية في بغداد عام 1974. ثم أخذت الجامعات بالازدياد المضطرد في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي وفسح المجال لفتح الجامعات الأهلية بعد صدور القرار المرقم 814 في 14/10/1987 وبلغ عددها 9 كليات العام الدراسي 98/99 منها 5 كليات في بغداد و4 في المحافظات, وهي: (كلية التراث الجامعة, المأمون الجامعة, كلية العلوم الاقتصادية, كلية الرافدين, كلية المنصور الجامعة, كلية الحدباء في نينوى, كلية المعارف في محافظة الأنبار, كلية شط العرب في البصرة وكلية اليرموك في محافظة ديالى)(5) والتي تدرس مجموعة من التخصصات العلمية والتقنية التي يتطلبها السوق التجاري العراقي وفرصة لا تعوض أمام العوائل محدثة الثراء لقبول أبنائها من ذوي المعدلات المتدنية مقابل أجور دراسية كبيرة تتراوح بين(40 ـ 100) ألف دينار كرسوم. ثم انفتح الباب على مصراعيه في نهاية التسعينيات بعد أن تجاوز عدد الجامعات الأهلية العشرين شملت التخصصات كافة كما عملت جميع الجامعات العراقية وكلياتها على فتح القبول للدراسة المسائية وبأجور دراسية بدأت بسيطة وانتهت باهظة جدا لكي تستطيع هذه الجامعات من تسيير عملها وشراء المستلزمات الضرورية لدوامها واستمرارها بعد أن رفعت الحكومة يدها عن دعم التعليم
تعد كلية الحقوق في العراق أقدم الكليات قاطبة حيث تأسست في عام 1908 أبان الاحتلال العثماني والذي عرف عنه قسوته وطول فترته وممانعته الكبيرة من توسيع دائرة العلم والمعرفة وبالذات تحريمه طباعة الكتب لأكثر من ثلاثمائة عام مما حرم العالمين العربي والإسلامي ـ الجزء الواقع في دائرة الاحتلال العثماني ـ من التطور العلمي والثقافي على مدى ثلاثة قرون, وبعد دخول الإنكليز بغداد عام 1917لم يكن هناك سوى أربعة مدارس فقط. وقد اعتمدت الدراسة عموما على( نظام الكتاتيب كما هو الحال في بداية العصر العباسي, وحتى ما بعد تأسيس الدولة العراقية لم يبلغ عدد طلاب الكليات الحكومية إلا (99) طالبا في العام 1921ـ 1922 الذي ازداد إلــــــى (1218) طالبا في العام 1940ـ1941 وإلى( 8565) في العام 1958ـ 1959 وارتفع عدد طلاب المدارس الحكومية من (229 إلى 13969) ثم إلى (73911) في السنوات نفسها) (2) وبعد كلية الحقوق تأسست دار المعلمين العالية عام 1923 ثم كلية الطب عام1927 وكلية الصيدلة عام 1936ثم تلتها كلية الهندسة عام 1942 وكلية الشريعة والبنات عام 1946 وكلية التجارة عام 1947 وكلية الآداب والعلوم عام 1949 وكلية الزراعة 1952 وصدر قانون جامعة بغداد عام 1956 حيث توحدت الكليات في إدارة واحدة(3).وبعد قيام ثورة 14 تموز 1958 بدأت جامعة بغداد فعليا بعد أن أختار زعيمها عبد الكريم قاسم عالم الفيزياء عبد الجبار عبد الله من بين ثلاث مرشحين أحدهم الدكتور الجليل عبد العزيز الدوري(4) ثم تأسست جامعتي الموصل والبصرة في عام 1967 ثم جامعة صلاح الدين في أربيل وبعدها الجامعة التكنولوجية في بغداد عام 1974. ثم أخذت الجامعات بالازدياد المضطرد في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي وفسح المجال لفتح الجامعات الأهلية بعد صدور القرار المرقم 814 في 14/10/1987 وبلغ عددها 9 كليات العام الدراسي 98/99 منها 5 كليات في بغداد و4 في المحافظات, وهي: (كلية التراث الجامعة, المأمون الجامعة, كلية العلوم الاقتصادية, كلية الرافدين, كلية المنصور الجامعة, كلية الحدباء في نينوى, كلية المعارف في محافظة الأنبار, كلية شط العرب في البصرة وكلية اليرموك في محافظة ديالى)(5) والتي تدرس مجموعة من التخصصات العلمية والتقنية التي يتطلبها السوق التجاري العراقي وفرصة لا تعوض أمام العوائل محدثة الثراء لقبول أبنائها من ذوي المعدلات المتدنية مقابل أجور دراسية كبيرة تتراوح بين(40 ـ 100) ألف دينار كرسوم. ثم انفتح الباب على مصراعيه في نهاية التسعينيات بعد أن تجاوز عدد الجامعات الأهلية العشرين شملت التخصصات كافة كما عملت جميع الجامعات العراقية وكلياتها على فتح القبول للدراسة المسائية وبأجور دراسية بدأت بسيطة وانتهت باهظة جدا لكي تستطيع هذه الجامعات من تسيير عملها وشراء المستلزمات الضرورية لدوامها واستمرارها بعد أن رفعت الحكومة يدها عن دعم التعليم